باستثمارات 4 مليارات جنيه.. مصر وفرنسا تجددان اتفاق التعاون الاستراتيجى حتى 2030

 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 شراكة استراتيجية تدعم أولويات التنمية

الاتفاق، الذي جاء تتويجًا للإعلان المشترك الموقّع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لمصر في أبريل الماضي، يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، البنية التحتية المستدامة، وتمويل المشروعات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية، وخاصة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي».

ويأتي هذا التعاون بما يتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الدولة المصرية للتحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والأوسع قدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

 المشاط: التمويل الميسر ركيزة لتعزيز خطط التنمية

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، وتشمل إلى جانب التعاون الإنمائي، مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والإقليمي.

 وأشارت إلى أن التمويل الميسر يمثل أحد أهم أدوات دعم التنمية، نظرًا لانخفاض تكلفته ومرونة فترات السداد، مؤكدة أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات في ظل سقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.16 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

كما شددت الوزيرة على أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في حشد الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي أطلقتها الوزارة العام الماضي تعزز هذا التوجه.

 السفير الفرنسي: تعاون متجدد يترجم العلاقات العميقة

من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن تجديد التعاون المالي والفني يعكس التزام فرنسا بتعزيز الشراكة مع مصر، مضيفًا: "هذا الاتفاق يُجسّد عمق علاقاتنا والأهداف المشتركة التي تربط بلدينا منذ سنوات طويلة".

 خلفية التعاون المصري الفرنسي

وكانت زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل الماضي قد شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الصحة والتعليم العالي، من بينها تدشين 100 مدرسة فرنكفونية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تمويل ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتنفيذ مشروعات حيوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكك الحديدية.

بهذا الاتفاق الجديد، تواصل مصر وفرنسا توطيد شراكتهما الاستراتيجية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تسهم في دعم التنمية المستدامة بمصر وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويين الاقتصادي والسياسي.