مصير المستأجرين في 2025 بين البحث عن مأوى ووعود “الوحدات البديلة”

مع قرب نهاية عام 2025، تتزايد حالة القلق بين آلاف الأسر المصرية المقيمة في شقق الإيجار القديم، بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها قانون الإيجار القديم للعقارات المؤجرة لغير أغراض السكن، واقتراب تطبيقه على الوحدات السكنية.

ويجد كثير من المستأجرين أنفسهم أمام أزمة حقيقية، بعدما أصبح مصيرهم مرهونًا بقدرتهم على تدبير سكن بديل، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة، وعدم وضوح رؤية كاملة لآليات التعويض أو الوحدات البديلة.

في المقابل، تؤكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنها تعمل على إعداد حصر دقيق بالمستأجرين المتضررين من القانون، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي والمحافظات، بهدف توفير بدائل سكنية ضمن مشروعات “سكن لكل المصريين” أو في مشروعات أخرى منخفضة التكلفة.

ويشير مصدر مسؤول بوزارة الإسكان إلى أن الوحدات البديلة ستُطرح بنفس آلية مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع إعطاء أولوية للمستأجرين الذين لا يمتلكون سكنًا آخر، مع تسهيلات في السداد تمتد حتى 20 عامًا.

من جانبه، يرى الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون الجديد أعاد التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود طويلة من التجميد، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه ضرورة تدخل الدولة لتوفير حلول إنسانية عاجلة، حتى لا يتحول تطبيق القانون إلى أزمة اجتماعية، وأما المستأجرون، فبين من فقد الأمل في البقاء داخل وحدته، ومن يترقب طرح الوحدات البديلة.

وأضاف "ناجي" في تصريح خاص لـ “المصري الآن”،  أزمة الإيجار القديم تظل واحدة من أعقد الملفات التي تمس حياة ملايين المصريين، وتحتاج إلى حلول واقعية تراعي حق المالك دون أن تُلقي بالمستأجر في الشارع، ونحن في انتظار خطوات عملية على أرض الواقع.

وتقول منى السيد، إحدى المتضررات من الإخلاء في منطقة شبرا: “أنا ساكنة من 40 سنة، وولادي اتربّوا هنا، مش عارفة أروح فين بعد ما صاحب البيت طلب الإخلاء.. لو الحكومة فعلاً هتوفر شقة بديلة، ده أملنا الأخير”.