رفض 3 طعون على نتيجة المرحلة الثانية للنواب وحجز الحكم على 257 طعنا لـ 10 ديسمبر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارتها بشأن نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب، حيث قررت رفض 3 طعون نهائيا وإحالة 40 طعنا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص وحجز الحكم على 257 طعنا لجلسة 10 ديسمبر القادم

ووصل عدد الطعون إلى 300 طعن قدم خلال الأيام الماضية، وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر الجاري لنظر هذه الطعون.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، انتهت في أحكامها بجلسة السبت 29 نوفمبر الماضي إلى إبطال وإلغاء انتخابات 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، كما تضمنت الأحكام عدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون.

فيما قضت المحكمة بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الماضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وإحالة 59 طعنا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها النوعي، بالإضافة إلى بطلان عريضتين من العرائض المقدّمة.

وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة المحددة.

رفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا

وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

رئيس الهيئة الوطنية يعلن إبطالا جزئيا لدائرتين بانتخابات مجلس النواب

ونوه بأن الهيئة قررت إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي.

وأوضح القاضي حازم بدوي أنه تمت الإحالة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

ونوه بأنه تقرر إبطالًا جزئيًا لأعمال اللجنة الفرعية رقم 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ في القليوبية لتداول ورقة إبداء رأي خاصة بهذه اللجنة خارج المقر الانتخابي، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأفاد باستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما دون أن يؤثر على ذلك على نتائج الدائرة الانتخابية التابع لكل منهما.

القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن جانبه قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر إن الاستحقاق الدستوري الممثل في انتخابات مجلس النواب أمانة عظيمة القدر بالغة الحساسية حملها أمام الله تعالى جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري بدءاً من شعب واعٍ يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دورٍ يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرقٍ ومروراً بكل من شارك في هذه العمليةِ الانتخابية مرشحاً كان أم ناخباً أم منظماً أو مسئولاً ، فالجميع أمام الله مسئولون