بيان عاجل من الشباب والرياضة بشأن أزمة أرض الزمالك وقرار النيابة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا، اليوم، بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق أن جرى سحبها من النادي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة حول إجراءات سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مشددة على حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق الهيئات الرياضية، لا سيما الأندية الجماهيرية.

وشددت وزارة الشباب والرياضة على أنها تسعى منذ البداية إلى الحفاظ على استقرار نادي الزمالك، من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة من شأنها تجاوز الأزمة بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق النادي ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام الرياضي وخدمة المنظومة الرياضية بشكل عام.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراءات في هذا الملف إلا عقب انتهاء النيابة العامة من أعمالها، احترامًا لسيادة القانون وسرية التحقيقات، والتزامًا بمبادئ الشفافية.

وكانت أصدرت النيابة العامة، بياناً رسمياً، أكدت فيه تلقيها عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك، الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات وكشفت عن عدد من الحقائق المتعلقة بهذه الأزمة.
وأوضح البيان، أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وقد سُحبت منه أكثر من مرة سابقة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020.

وذكرت النيابة، أنه جرى إمهال النادي، مدة عامين، لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل/نيسان 2020، ولكن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات المخططة.

وأضافت النيابة أن النادي تقدم بعد ذلك، بطلب لزيادة مساحة المباني، مصحوباً بطلب مدة تنفيذ إضافية تمتد لأربع سنوات، فكان قرار هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة له بقرار رئاسي سابق.

وفي نقطة خطيرة، أكدت النيابة، أنه وقبل صدور موافقة الرئاسة، على التمديد أو صدور أي تراخيص جديدة للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ويعد نشاطها بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي.

وقد تحصل الزمالك من تلك الجهات على مبالغ قُدرت بنحو 780 مليون جنيه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لفحص ما آلت إليه هذه المبالغ، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

وبناءً على هذه الوقائع، أعلنت النيابة العامة أنها أمرت بندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع بشكل دقيق وشامل، مؤكدة أنها ستعلن عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير النهائي.

واختتمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها التام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام والتصدي لأي شبهات فساد في إطار دولة القانون.