وزير الاستثمار: 2025 شهد أدنى عجز تجاري وأعلى طفرة في الصادرات غير البترولية خلال عقد

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الميزان التجاري المصري خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترات المناظرة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا تحقيق نتائج غير مسبوقة على صعيدي الصادرات وحجم التجارة.

انخفاض تاريخي في عجز الميزان التجاري

وأوضح الوزير أن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 سجلت أقل معدل لعجز الميزان التجاري خلال عشر سنوات، بانخفاض قدره 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة منظومة التجارة الخارجية وقدرتها على امتصاص التحديات العالمية.

قفزة في الصادرات غير البترولية

وأشار الخطيب إلى أن الصادرات غير البترولية حققت أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن، مسجلة نحو 40.7 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة الزيادة السنوية في الصادرات تجاوزت 6.5 مليار دولار، وهي أعلى زيادة تُسجل خلال عشر سنوات، بما يعكس توسع القاعدة التصديرية وتحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

أعلى حجم تجارة خلال عشر سنوات

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر بلغ خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 107.6 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى له خلال عقد، وبمعدل نمو قدره 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، بالتوازي مع تراجع الواردات بنسبة 2%، وهو ما أسهم في تقليص فجوة الميزان التجاري بشكل ملموس.

هيكل واردات داعم للإنتاج

وفيما يتعلق بالواردات، أشار الوزير إلى أن هيكل الواردات، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 – 2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا واضحًا، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات.

وأكد أن تقديم الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، بما يتسق مع سياسة الانفتاح التجاري الهادفة إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

الاستثمار واستغلال الطاقات محركا النمو

واستعرض الخطيب تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط الصادرات خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ نحو 5.97 مليار دولار، قبل أن تشهد عام 2008 طفرة كبيرة بمعدل نمو بلغ 91%، نتيجة زيادة الاستثمارات وتحسن استغلال القدرات الإنتاجية.

وشدد على أن ارتفاع حجم الاستثمارات، إلى جانب كفاءة تشغيل الطاقات الإنتاجية، يمثلان المحركين الرئيسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على تقليص العجز التجاري.

شبكة اتفاقيات واسعة وفرص غير مستغلة

وتطرق الوزير إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، مشيرًا إلى أن البلاد ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات، خاصة في ظل وجود أسواق لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مع انخفاض تدريجي في تكلفة الإعفاءات الجمركية.

رؤية مستقبلية للاتفاقيات التجارية

واستعرض وزير الاستثمار مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، إلى جانب الرؤية المستقبلية للاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي بهدف جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، فضلًا عن تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مصر – الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.

اتفاقيات جديدة وتوسيع الشراكات الدولية

كما تناول الخطيب موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، إلى جانب موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأشار كذلك إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: نعمل على الإسراع بتشغيل مشروعات «حياة كريمة» وتعزيز الحماية الاجتماعية

وزير البترول: تقرير دولي يؤكد إعادة هيكلة قطاع الغاز ونجاح مصر في استعادة ثقة المستثمرين

أهم قرارات الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس الوزراء