رئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية حكومية ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملف.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات من وزارتي المالية والبنك المركزي، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومستشاري رئاسة الوزراء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

الحكومة تضع ريادة الأعمال في صدارة أولوياتها

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف ريادة الأعمال يحظى باهتمام بالغ من جانب الحكومة، باعتباره أحد المسارات الحيوية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هناك مجموعة عمل وزارية متخصصة تتولى تنسيق الجهود المرتبطة بهذا الملف، مدعومة بلجنة استشارية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار مدبولي إلى الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد العمل على تفعيل حزمة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

مقترح كيان موحد لريادة الأعمال

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك مقترحًا مطروحًا بإنشاء كيان مؤسسي موحد يُعنى بريادة الأعمال، ليكون المرجعية الرئيسية لكل ما يتعلق بهذا القطاع، على أن يضم تحت مظلته الجهود المتفرقة للوزارات والجهات المعنية.

وأكد أن وجود هذا الكيان من شأنه الإسهام في معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتقديم الدعم المتكامل لهم، بما يضمن توحيد جهة التواصل، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والتنسيق، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف بالأساس إلى مناقشة هذا المقترح والاستماع إلى آراء الجهات المختلفة حوله.

مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز نتائج عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن تشكيل المجموعة جاء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الهادف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وسريع قائم على التنافسية.

وأشارت إلى أن المجموعة تبنت سياسات داعمة للشركات الناشئة وفق مراحل تطورها المختلفة، بدءًا من مرحلة الفكرة، مرورًا بالتأسيس والنمو المبكر، ثم التوسع، وصولًا إلى مرحلة النضوج أو التخارج، مؤكدة أن مرحلة التوسع على وجه الخصوص تتطلب أدوات وسياسات مكملة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها.

50 اجتماعًا و80 إجراءً داعمًا للشركات الناشئة

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه منذ تأسيس المجموعة الوزارية، تم عقد نحو 50 اجتماعًا، بمشاركة 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، أسفرت عن تحديد 80 إجراءً داعمًا لريادة الأعمال، وذلك استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.

وأضافت أن هناك عددًا من المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، من بينها وضع تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة تفعيلًا لقانون رقم 152 لسنة 2020، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج مخصص للشركات في مرحلة النضوج، فضلًا عن حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة.

كما تشمل هذه الجهود إنشاء نقطة تواصل موحدة وموقع إلكتروني، وتحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال وتقييم أثرها.

ثلاث ركائز لإدارة ملف ريادة الأعمال

بدوره، استعرض السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، الركائز الأساسية التي يتم العمل من خلالها على هذا الملف، موضحًا أن الركيزة الأولى تتمثل في الإيمان بأن ريادة الأعمال ليست مجرد قطاع واعد، وإنما أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن الركيزة الثانية تقوم على مواجهة التحديات الحالية للقطاع بواقعية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، وفق منهجية مدروسة تستفيد من أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بينما تركز الركيزة الثالثة على إبراز دور مصر كلاعب محوري في منظومة ريادة الأعمال العالمية، بما يعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتطرق مستشار رئيس الوزراء إلى استعراض الوضع الراهن لقطاع ريادة الأعمال في مصر، والتحديات التي لا تزال تواجهه، إلى جانب المبادرات الحكومية والجهات الفاعلة في هذا المجال.

مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مقترح إطلاق مبادرة حكومية موحدة تستهدف تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة، بما يسهم في تعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.