الداخلية تنفي القبض على صحفي دون مبرر وتكشف: اختلق واقعة خطف لزيادة المشاهدات

نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صحفي دون مبرر، وكشفت خلال بيان رسمى، بأن المتورط ليس عضوًا بنقابة الصحفيين واختلق واقعة خطف لزيادة المشاهدات.

وقالت الداخلية، إنه بالنسبة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد الصحفيين "يعمل بذات الموقع" بدون مبرر، بزعم نشره مقطع فيديو تضمن واقعة تتعلق ببلاغ بشأن قيام موظفة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بإختطاف طفل من ذويه ومساومتهم على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى.

فقد أكد مصدر أمنى أن المذكور ليس عضواً بنقابة الصحفيين، وأنه إختلق واقعة غير صحيحة بشأن إختطاف موظفة بإحدى المدارس لطفل بغرض زيادة نسب المشاهدات دون الوضع فى الإعتبار إثارته للبلبلة بأوساط المواطنين، وأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون، وعرضه على النيابة العامة لتولى شئونها.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزميل الصحفي فارس فؤاد، المحرر بموقع "القاهرة 24"، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله أمس الجمعة.

وأبدت اللجنة اعتراضها على طريقة القبض على الزميل من محل سكنه، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة، مؤكدة أن نصوص القانون والدستور تتيح بدائل قانونية تبدأ بحق الرد عبر إرسال تصحيح الخبر إلى الموقع محل النشر حتى يتمكن من تصحيح الخطأ إن وجد، وتتضمن استدعاء الزميل وإخطار النقابة للحضور معه، دون اللجوء لإجراءات القبض والاحتجاز.

وأوضحت اللجنة أن النقابة تابعت الإجراءات القانونية منذ اللحظات الأولى، حيث حضر محامي النقابة التحقيقات مطالبا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته أو بضمان الوظيفة، إلا أن القرار صدر أمس بحجز الزميل لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت اللجنة عن تواصل النقابة المستمر مع الجهات الرسمية المعنية للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل، وقدمت النقابة ما يفيد بأن الزميل صحفي متدرب وأنه كان يمارس عمله الصحفي، وهو ما يستوجب الحماية المفروضة لكل الصحفيين.

وتشدد لجنة الحريات على مطلبها الأساسي بضرورة إخلاء سبيل الزميل، مؤكدة أن القبض على الصحفيين وحبسهم في قضايا النشر ليس المسار الصحيح للتعامل مع العمل الصحفي، خاصة وأن القانون والدستور نصا على منع الحبس في قضايا النشر.

وتشدد اللجنة على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية الخاصة بالتعامل مع الصحفيين، مؤكدة أن الصحافة الحرة هي الضمانة الرئيسية لحفظ استقرار الأوطان، وأنها ستبقى شريكا أساسيا في بناء المستقبل والدفاع عن حقوق المواطنين، ويجب دعم حريتها لا التعامل معها كخصم يجب ملاحقته.