رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية أولوية فى الموازنة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الهدف يتمثل في استعراض التصور الأولي ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، في ضوء التنسيقات التي بدأت بالفعل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لصياغة مشروع متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

توجيهات رئاسية بشأن “حياة كريمة” والتأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد، موضحًا أن الرئيس شدد على ضرورة تسريع استكمال مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتوفير التمويل اللازم للانتهاء من المراحل المتبقية.

كما كلّف الرئيس بسرعة استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، بما يضمن تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة للمواطنين.

مستهدفات مالية توازن بين النمو والانضباط

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مراجعة المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة، بما يشمل معدلات النمو المستهدفة، والفائض الأولي، والمصروفات الأولية، والإيرادات بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أن السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة ويوفر وضوحًا في الرؤية، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار والخدمات المقدمة للقطاع الخاص.

كما تتضمن هذه المحاور اتباع سياسات مالية متوازنة تحقق معدلات نمو مرتفعة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانضباط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة.

حيز مالي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تستهدف خلق حيز مالي مخصص لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجابيًا على مستويات المعيشة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات الدين، من خلال خفض دين أجهزة الموازنة العامة وتقليل فاتورة خدمة الدين، مع الاستمرار في الاتجاه النزولي للدين العام.

دعم القطاع الخاص والصادرات كمحرك للنمو

وشملت المناقشات عرض السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة يقودها القطاع الخاص، مع الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

كما تم التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تنمية موارد الموازنة العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.