مدبولي يتابع الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الإصلاحات المقترح إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب استعراض الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب المصرية.

إشادة بجهود توسيع القاعدة الضريبية

في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، عبر حزم التسهيلات التي تستهدف تعزيز الامتثال الطوعي وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأكد مدبولي أهمية استكمال مسار الإصلاح الضريبي بما يحقق العدالة والشفافية، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم استقرار المالية العامة.

30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا بعد حوار مجتمعي

من جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليًا إدخال عدد من الإصلاحات الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنها.

وأشار إلى عقد أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال، للاستماع إلى المقترحات والملاحظات حول الإصلاحات المستهدفة، ما أسفر عن التوافق على نحو 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تعكس استجابة حقيقية لمطالب المستثمرين وتعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.

حوافز للممولين الملتزمين وتيسير رد «القيمة المضافة»

واستعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات المقترحة، والتي تتضمن إقرار حزمة حوافز ومزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، مع تيسير إجراءات تعاملهم مع المصلحة، بما يرسخ مبدأ المكافأة على الالتزام.

كما تشمل الإصلاحات رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الرد، بما يضمن توفير السيولة للمسجلين ودعم أنشطتهم التشغيلية.

خدمات ضريبية متميزة ومنصة إلكترونية للمشورة

وتضمنت المقترحات تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، إلى جانب حزمة من التسهيلات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية.

كما يجري العمل على إنشاء منصة إلكترونية للمشورة، تُتاح من خلالها مشروعات الإصدارات والتعليمات الصادرة عن المصلحة، بما يعزز الشفافية ويتيح لمجتمع الأعمال الاطلاع وإبداء الرأي قبل التطبيق.

استعدادات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الاستعدادات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضح أن مستهدفات المراجعة السابعة تتماشى مع خطة الحكومة الحالية، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.