وزير الخارجية: نحتاج إصلاحًا جذريًا للنظام الاقتصادي العالمي لدعم الدول النامية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين (G24)، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي.

تقدير لدور المجموعة في ظل التوترات العالمية

وخلال كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للدور الذي تضطلع به مجموعة G24، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي، مشيدًا بتأكيد المجموعة على الترابط الوثيق بين السلام والتنمية.

تداعيات أزمات الشرق الأوسط على الاستقرار الدولي

أشار عبد العاطي إلى التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للنزاعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا انعكاساتها المباشرة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيرها على مسارات التنمية.

تحولات عميقة في الاقتصاد العالمي

استعرض الوزير التحديات الهيكلية التي يواجهها النظام الدولي، موضحًا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية، مدفوعة باضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، إلى جانب التغيرات في قطاع الطاقة، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على الدول النامية، خاصة متوسطة الدخل.

دعوة لإصلاح شامل للنظام الاقتصادي العالمي

أكد وزير الخارجية الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية في النظام الاقتصادي العالمي، بما يمكنه من دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتشابكة، وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق نمو مستدام.

أهمية دعم المؤسسات المالية الدولية

وشدد على ضرورة استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة برامج الإصلاح الوطني في الدول الأعضاء.

إعادة هيكلة النظام المالي وتطوير أدوات التمويل

كما دعا الوزير إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال تبني رؤية مشتركة لحشد الموارد المالية دون تحميل الدول النامية أعباء إضافية، مع تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتعزيز السيولة على المدى القصير والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأجل.

إصلاح منظومة الديون وتعزيز التعاون الدولي

أكد عبد العاطي أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية عبر إنشاء آليات مستدامة لمعالجة أزمات الديون، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلات الديون.