رئيس الوزراء: توفير الإمكانيات لتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود المستمرة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق، وضمان استقرار الإمدادات، بما يدعم استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

التوازن بين الانضباط المالي ودعم قطاع الطاقة

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية حرص الوزارة على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي لمخزونات المنتجات البترولية، إلى جانب جهود وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في القطاع. وأشار وزير البترول إلى التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع “جاسكو” بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة.

شراكات استراتيجية لدعم خطط الإنتاج

وأكد المهندس كريم بدوي توجيهاته بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومؤسسات الحفر إقليميًا ودوليًا، خاصة خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية (EDC)، بما يسهم في دعم قدرات الشركة وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.

تراجع مستحقات الشركاء الأجانب وخطة للسداد الكامل

وأشار المتحدث الرسمي إلى متابعة خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وفي هذا الإطار، أوضح وزير البترول أن الحكومة نجحت في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع استمرار العمل على استكمال السداد وفق الجدول الزمني المحدد.

تطوير البنية التحتية وتعظيم القيمة المضافة

وأكد وزير البترول حرص الوزارة على تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول، بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة مرتفعة من خلال هذه الشراكات.

طرح شركات بترولية في البورصة لدعم السيولة

كما تابع الاجتماع البرنامج الزمني للقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل الشركات، واستثمار النجاحات التي حققها القطاع مؤخرًا، وتحويلها إلى سيولة تدعم تنفيذ المشروعات المستقبلية، مع اختيار الشركات وفقًا لقوتها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.