تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في «غسل أموال الآثار الكبرى» ورفض استئناف النيابة

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المتفرعة من القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الآثار الكبرى»، وأيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءتهما.

وجاء الحكم بعد جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع، الذي طالب برفض الاستئناف وتأييد البراءة، استنادًا إلى استحالة قيام الجريمة، لعدم توافر أحد أركانها الأساسية، وهو وجود مال غير مشروع يمثل محل الجريمة. 

كما دفع الدفاع بعدم انطباق مواد التجريم الواردة بأمر الإحالة على المتهمين، فضلًا عن انتفاء الركن المادي لجريمة غسل الأموال.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها النيابة، كشفت عن اتهامات بتورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في الآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة، حيث أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية وقائع جسيمة تستهدف العبث بالتراث القومي.

وبحسب أوراق القضية، نُسب إلى علاء حسانين غسل نحو 32 مليون جنيه، من خلال شراء ممتلكات وعقارات وضخ استثمارات في أنشطة متعددة لإخفاء مصدر الأموال، إلى جانب اتهامات بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وإتلاف قطع أثرية. كما وُجهت إلى حسن راتب اتهامات بغسل أكثر من 97 مليون جنيه عبر شراء أصول بأسماء آخرين والاستثمار في كيانات اقتصادية مختلفة، مع الاشتباه في تمويل عمليات التنقيب.

تأتي هذه القضية امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة المتهمين بالسجن والغرامة، قبل أن تنظر المحكمة الاقتصادية شق غسل الأموال بشكل منفصل، لتنتهي إلى البراءة التي تم تأييدها بحكم نهائي برفض الاستئناف.

ويعد الحكم تأكيدًا على ما انتهت إليه محكمة أول درجة من عدم توافر أركان جريمة غسل الأموال في الواقعة محل الدعوى.