شعبة السكر: حظر التصدير خطوة لحماية السوق ونقترب من الإكتفاء الذاتي

أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن قرار تمديد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية يأتي في إطار تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق عدة حول العالم، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكانت وزارة الاستثمار أصدرت قرارا بالأمس، حمل رقم 189 لسنة 2026، بمد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية.

تأمين السوق المحلية 

وأوضح الفندي من خلال تصريحات خاصة لـ"المصري الآن" أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار في السلع الأساسية، ومن بينها السكر، مشيرًا إلى أن مصر تنتج سنويًا ما يقارب 3 ملايين طن من السكر، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 3.7 إلى 3.9 مليون طن سنويًا، ما يجعل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محدودة ويتم التعامل معها عبر سياسات تنظيمية.

ارتفاع سعر طن السكر

وأضاف أن سعر طن السكر شهد ارتفاعًا ليصل إلى نحو 27 ألف جنيه، في ظل تحركات السوق العالمية وتغيرات سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن قرار وقف التصدير يساهم في الحفاظ على توازن السوق ومنع أي ضغوط على الأسعار المحلية.

وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، متوقعًا الوصول إلى هذا الهدف بنهاية عام 2026، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي وتطوير المصانع ورفع كفاءة الإنتاج.

ضبط حركة التصدير

ولفت إلى أن استمرار السياسات الداعمة للإنتاج المحلي وضبط حركة التصدير والاستيراد يمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار السوق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان توافر السلعة الاستراتيجية بأسعار مستقرة.