البنك المركزي يكشف تفاصيل الودائع العربية طويلة الأجل واستحقاقات الكويت والسعودية

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تطورات مرتبطة بالودائع العربية طويلة الأجل، وعلى رأسها الودائع الكويتية لدى البنك المركزي.

الودائع المستحقة

وأوضح التقرير أن فترة تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار تنتهي في سبتمبر 2026، وذلك ضمن إجمالي ودائع مستحقة لدى مصر في إطار العلاقات المالية مع الدول العربية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك ودائع عربية طويلة الأجل مستقرة عند مستوى 9.3 مليار دولار، تشمل 5.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار من دولة الكويت، دون تغييرات جوهرية في أرصدتها خلال الفترة الأخيرة.

كما أوضح أن هناك وديعتين كويتيتين بإجمالي 4 مليارات دولار، إحداهما بقيمة ملياري دولار كان من المفترض أن تستحق في أبريل الماضي، دون تحديد موقفها النهائي حتى الآن، إلى جانب وديعة أخرى بالقيمة نفسها ممتدة حتى سبتمبر 2026.

التحديات الاقتصادية 

ولفت التقرير إلى أن استقرار حجم الودائع العربية يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على إدارة التزاماته الخارجية بكفاءة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وفي السياق ذاته، يواصل البنك المركزي المصري جهوده لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بتعزيز التعاون النقدي والمالي في المنطقة.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه، وبعائد سنوي قدره 21.3% يُصرف على دفعتين نصف سنويتين، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الإثنين 4 مايو 2025.

وأوضح البنك أن عملية إصدار الصكوك سيتم تنفيذها يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، فيما حُدد موعد الاستحقاق في 10 مايو 2029، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف تنويع أدوات التمويل الحكومية وتعزيز كفاءة سوق أدوات الدين المحلية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتسجل 53.9 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي يتم تحقيقه، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية للمستثمرين الأجانب.

رؤوس الأموال الأجنبية

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومًا بسياسات تستهدف استقرار سوق الصرف وتعزيز أدوات الاستثمار المحلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الدولة في تطوير أدوات الدين وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم خططها الاقتصادية ويعزز من قدرة السوق على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.