بعثة صندوق النقد تقترب من إنهاء المراجعة السابعة لمصر تمهيدًا لصرف 1.6 مليار دولار

تختتم بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الجاري زيارتها إلى القاهرة، والتي استمرت لمدة أسبوعين، بهدف إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط مؤشرات إيجابية على تقدم المحادثات، بما يمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، وفقًا لبيانات الصندوق.

الطروحات الحكومية

وشهدت المناقشات بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية المصرية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، متابعة دقيقة لملف الطروحات الحكومية الذي يعد أحد أبرز المعايير الأساسية المعتمدة لدى الصندوق للموافقة على صرف الشريحة الجديدة، إلى جانب بحث خطط الحكومة لتأمين الاحتياجات التمويلية من مصادر محلية ودولية.

كما تناولت الاجتماعات خطط التحول التدريجي نحو الدعم النقدي، مع التأكيد على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل خلال تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح والاستقرار الاجتماعي.

واطلعت بعثة صندوق النقد على التدفقات التمويلية الأجنبية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتخفيف آثار الإصلاحات الجارية، ومن بينها نحو 3 مليارات دولار متبقية من حزمة المساعدات المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والمقرر صرفها على دفعات قبل نهاية العام الجاري.

صندوق النقد 

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال المراجعة السابعة تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع توقعات باستكمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تضمنت استعراضًا شاملًا لمسار برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أشادت بجهود الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على امتصاص الصدمات عبر سياسات اقتصادية متوازنة وإجراءات استباقية ساعدت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وكانت البعثة قد بدأت زيارتها للقاهرة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء، لمراجعة التقدم المحقق في تنفيذ بنود الاتفاق، في إطار برنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل آخر ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

ويُنتظر أن يسهم الانتهاء من المراجعة السابعة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ودعم تدفقات النقد الأجنبي، بما ينعكس على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات النمو خلال الفترة المقبلة.