وكالات التصنيف: اقتصادات الخليج أثبتت مرونة عالية في مواجهة الحرب مع إيران

أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، بقدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة التداعيات الناتجة عن الحرب مع إيران، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز وتأثر بعض منشآت الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة أن قوة المراكز المالية الخليجية وتراكم الأصول السيادية ساهما في امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

مواجهة الأزمات الطارئة

ورغم حالة التوتر الجيوسياسي التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أبقت الوكالات الدولية على تصنيفاتها الائتمانية المستقرة لدول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، وهو ما يعكس ثقة واضحة في مرونة هذه الاقتصادات وقدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة.

وفي هذا السياق، أكدت وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع اضطرابات التجارة، مدعومًا باحتياطيات نفطية ضخمة وكفاءة متزايدة في إدارة السياسات الاقتصادية، إضافة إلى تنوع منافذ تصدير الطاقة.

تصنيف السعودية 

كما ثبتت وكالة "إس آند بي جلوبال" تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقرة، متوقعة استمرار قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات بفضل البنية التحتية القوية لقطاع الطاقة وامتلاك المملكة لأصول مالية ضخمة وبدائل تصديرية متنوعة.

وفي الكويت، أبقت "موديز" على التصنيف عند A1 مع نظرة مستقرة، مستندة إلى قوة الأصول السيادية الكبيرة التي تمنح الدولة قدرة عالية على مواجهة الصدمات المالية وتمويل العجز لفترات ممتدة رغم الاعتماد على النفط.

أما في البحرين، فقد حافظت "إس آند بي جلوبال" على تصنيفها عند (B) مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى أن الدعم المالي المستمر من دول مجلس التعاون الخليجي يظل عاملًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وفي الإمارات، ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة قوة المركز المالي للدولة وانخفاض مستويات الدين العام وارتفاع الأصول السيادية، ما يعزز قدرتها على مواجهة أي تقلبات في قطاعات السياحة والاستثمار والنمو.

كما أكدت "موديز" تثبيت تصنيف قطر عند Aa2 مع نظرة مستقرة، مستندة إلى قوة الأصول السيادية التي تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يديرها جهاز قطر للاستثمار، ما يوفر هامش أمان مالي كبير في مواجهة الصدمات.

وتعكس هذه التقييمات مجتمعة ثقة المؤسسات الدولية في متانة اقتصادات الخليج، وقدرتها على التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية، مدعومة بوفرة الاحتياطيات المالية وبرامج التنويع الاقتصادي التي عززت من مرونتها واستقرارها على المدى الطويل.