البنك الدولي: تراجع طلبات الرشوة في مصر إلى 3.1% مقابل 13.2% بالمنطقة

أظهر استطلاع حديث للشركات صادر عن البنك الدولي أن مصر سجلت نتائج أفضل من المتوسط الإقليمي في عدد من مؤشرات الفساد المرتبطة بممارسة الأعمال، مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن انخفاض نسبة الشركات التي أفادت بتعرضها لطلبات رشوة في مصر، حيث بلغت 3.1% فقط، مقابل متوسط إقليمي يصل إلى 13.2%، ما يعكس تراجع هذه الممارسات مقارنة بالعديد من دول المنطقة.

انخفاض طلبات الرشوة

وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الفجوة بين مصر والمتوسط الإقليمي تبدو واضحة في مؤشر طلبات الرشوة، إذ جاءت النسبة المسجلة في السوق المصرية أقل بكثير من المعدلات السائدة في عدد من الدول الأخرى داخل المنطقة، وهو ما يعكس تحسنًا في بعض جوانب بيئة الأعمال.

تراخيص البناء

وفيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 16.8% من الشركات العاملة في مصر توقعت الحاجة إلى تقديم مدفوعات أو هدايا غير رسمية من أجل الحصول على هذه التراخيص، مقارنة بمتوسط إقليمي بلغ 20.8%.

وتشير هذه النتائج إلى أن الشركات في مصر تواجه مستويات أقل من الضغوط المرتبطة بالمدفوعات غير الرسمية عند التعامل مع بعض الإجراءات الإدارية، مقارنة بما هو قائم في عدد من الأسواق الإقليمية.

التعاملات الضريبية

أما في ملف التعاملات الضريبية، فقد أوضح الاستطلاع أن نسبة الشركات التي توقعت تقديم هدايا أو مبالغ غير رسمية لموظفي الضرائب في مصر بلغت 2% فقط، في حين وصل المتوسط الإقليمي إلى 12.4%.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن تقييمات البنك الدولي الدورية لبيئة الأعمال في مختلف الدول، والتي تهدف إلى قياس مستويات الشفافية والحوكمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، بما يساعد على رصد العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار ودعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين.