تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حققت قفزة كبيرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لتواصل تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025.

زيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي

تعكس الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج استمرار الثقة في الاقتصاد المصري والقنوات المصرفية الرسمية، حيث تعد هذه التحويلات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية.

وساهمت التحويلات في توفير سيولة دولارية قوية داخل القطاع المصرفي، ما يدعم جهود الدولة في تعزيز الاحتياطي النقدي وتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

دعم الاقتصاد المصري

وتكتسب تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهمية كبيرة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، إذ تسهم في دعم ميزان المدفوعات وتحسين المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في تلبية احتياجات الأسر المصرية ورفع مستويات الإنفاق والاستهلاك.

ويأتي الأداء القوي للتحويلات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف جذب المزيد من التدفقات الأجنبية وتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.

استمرار الاتجاه الصاعد

وتؤكد البيانات الصادرة عن البنك المركزي استمرار الاتجاه الصاعد لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الحالي، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية ودعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المتابعون استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر المقبلة، في ظل المؤشرات الإيجابية التي سجلتها التدفقات منذ بداية العام المالي 2025/2026.