الإسكان: مصر وجهة استثمارية واعدة بفضل الطفرة العمرانية والمدن الجديدة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات الاستثمارية القوية، التي تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار، في ضوء ما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية التحتية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الجديدة باعتبارها مراكز متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار الوزاري رفيع المستوى، الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة في مقر إقامة السفير المصري بلندن، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  والدكتور محمد فريد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية 

وأوضحت المنشاوي، أن وزارة الإسكان تتيح حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يوفر خيارات متنوعة أمام المستثمرين تناسب مختلف توجهاتهم.

وأضافت أن الوزارة قامت بإعداد ملف متكامل يضم أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة داخل المدن الجديدة، وتم تقديمه للسفير المصري في المملكة المتحدة والسفير البريطاني في القاهرة، بهدف تعزيز التعريف بهذه الفرص وتوسيع دائرة التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية.

وشددت على أن الدولة تنظر إلى المستثمر كشريك أساسي في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الحكومة تتعامل بجدية وسرعة مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ.

وأشارت إلى أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتسريع استخراج التراخيص، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية، بما ساهم في تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لبدء وتنفيذ المشروعات.

إدارة الفرص الاستثمارية

كما أوضحت أن الوزارة تعتمد نهجًا مؤسسيًا في إدارة الفرص الاستثمارية، يبدأ من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد نماذج الشراكة المناسبة، وصولًا إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية.

واختتمت: مصر لا تطرح فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر أيضًا بنية تحتية متطورة، وإرادة سياسية داعمة، ومنظومة عمل مرنة تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يعزز من جاذبية المدن الجديدة للاستثمارات طويلة الأجل.