الدولار يثبت مكاسبه بدعم التوترات الجيوسياسية وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهًا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومًا بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عزز توقعات الأسواق بارتفاع معدلات التضخم وبالتالي احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

بيانات الوظائف الأمريكية 

ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب شديد من المستثمرين لصدور بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة، بحثًا عن إشارات أوضح حول قوة أكبر اقتصاد في العالم، في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الإيراني وتداعياته.

وشهدت أسواق العملات حالة من الهدوء النسبي في التعاملات الصباحية، حيث فضل المستثمرون التريث قبل صدور البيانات الاقتصادية المهمة، في حين زاد التوتر الجيوسياسي من الضغوط على معنويات الأسواق، خاصة بعد تعثر محادثات السلام وتصاعد الخلافات في المنطقة.

وفي السياق نفسه، استقر كل من اليورو والجنيه الإسترليني دون تغيرات كبيرة، بينما لم يسجل مؤشر الدولار الأمريكي أي تحركات ملحوظة خلال الجلسة، إلا أنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من التدفقات نحو العملة الأمريكية كملاذ آمن.

ارتفاع أسعار الطاقة 

وتعززت قوة الدولار نتيجة المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر تشددًا في السياسة النقدية، الأمر الذي دعم العملة الأمريكية وألقى بظلاله على معظم العملات الأخرى.

ومع ذلك، يبقى التركيز الأساسي للأسواق منصبًا على بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر مايو، والتي من المقرر صدورها لاحقًا اليوم، باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لتقييم وضع سوق العمل ومستقبل قرارات أسعار الفائدة، خاصة أن التضخم وسوق العمل يمثلان الركيزتين الأساسيتين في توجهات الفيدرالي.

وفي الأسواق الآسيوية، سجلت الروبية الهندية ارتفاعًا ملحوظًا بعد قرار بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تعديل توقعات النمو والتضخم، وهو ما انعكس على تحركات زوج الدولار/الروبية الذي تراجع بنسبة تقارب 0.7%، وسط توقعات بتغيرات محتملة في السياسة النقدية الهندية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تحركت باقي العملات في نطاقات ضيقة مع استمرار حالة الحذر والترقب، بينما استقر زوج الدولار/الين الياباني دون مستوى 160 ينًا، في ظل استمرار تحذيرات السلطات اليابانية من التدخل في سوق الصرف حال حدوث تقلبات حادة.