التضخم في تركيا يرتفع إلى 32.61% وسط استمرار ضغوط الأسعار وتوقعات بتشديد نقدي

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 32.61% خلال شهر مايو، مقارنة بنحو 32.37% في أبريل الماضي، في استمرار للضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد منذ فترة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة وتذبذب مستويات الطلب المحلي.

معدل التضخم 

وجاءت هذه القراءة أعلى قليلًا من توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى تسجيل تضخم عند 32.50%، ما يعكس أن وتيرة تباطؤ الأسعار ما زالت محدودة ولم تصل بعد إلى مستويات الاستقرار المرجوة. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.71% مقابل توقعات عند 1.63%، وهو ما يؤكد استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد التركي، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة والإيجارات.

وتشير هذه البيانات إلى أن جهود كبح التضخم ما زالت تواجه تحديات كبيرة، في ظل تأثر الاقتصاد بعوامل داخلية وخارجية، من بينها تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد، إلى جانب الضغوط المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة العالمية.

كما أثارت هذه الأرقام مخاوف لدى الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث يرى عدد من المحللين أن البنك المركزي التركي قد يضطر إلى إعادة النظر في توجهاته النقدية، وربما الاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، بهدف السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.

توقعات بتراجع التضخم تدريجيا 

وفي المقابل، لا تزال التوقعات طويلة الأجل تشير إلى إمكانية تراجع التضخم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم في تركيا إلى نحو 29% بحلول نهاية عام 2026، إلا أن هذا المستوى يظل أعلى من المستهدفات الرسمية للبنك المركزي.

وبناءً على ذلك، يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الاقتصادية في تركيا عن كثب، مع زيادة الميل نحو التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار وسعر الصرف، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن سرعة عودة الاستقرار الاقتصادي.