وزارة الصناعة تطرح 400 قطعة أرض صناعية مرفقة في 15 محافظة عبر منصة مصر الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح 400 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع، وذلك ضمن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد.
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح الجديد بدأ اعتبارًا من 3 يونيو الجاري ويستمر حتى 11 يونيو، ويشمل أراضي صناعية شاغرة موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين ودعم التوسع الصناعي.
ويضم الطرح أراضي في محافظات القاهرة، البحيرة، مطروح، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، شمال سيناء، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.
وأوضحت الهيئة أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 300 متر مربع و22 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، خاصة في الصناعات المغذية لعدد من القطاعات الحيوية.
ويستهدف الطرح أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، بما يعزز من توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدت الهيئة أن هذا الطرح يعد الأول من نوعه في إطار تطبيق استراتيجية حوكمة وتوجيه الأنشطة الصناعية، حيث تم تخصيص الأراضي وفق قطاعات إنتاجية محددة مع تحديد نوعية المنتج المستهدف داخل كل نشاط صناعي، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضافت أن الأنشطة والمنتجات المدرجة بالطرح تم تحديدها وفق دراسات فنية متخصصة وبالاستناد إلى الخريطة الصناعية للدولة، بهدف دعم الصناعات المغذية وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشارت الهيئة إلى أن المستثمرين يمكنهم الاطلاع على كراسات الشروط وجميع تفاصيل الأراضي المتاحة مجانًا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر خدمة الطرح والتخصيص ضمن الخريطة الصناعية.
ومن المقرر إعلان نتائج التخصيص يوم 29 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات من خلال منظومة تقييم إلكترونية تعتمد على معايير ثابتة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع إخطار المستثمرين بالنتائج عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.