انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1% في أبريل وسط تداعيات الحرب الإيرانية

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الجمعة، انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات الخدمات والطاقة.

الاقتصاد البريطاني 

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد البريطاني، فيما ساهم ارتفاع نشاط قطاع البناء بنسبة 0.1% في الحد من حدة الانكماش جزئيًا، بينما استقر الإنتاج الصناعي دون أي نمو خلال الفترة نفسها.

وكانت توقعات المحللين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنفس النسبة البالغة 0.1%، وهو ما تحقق فعليًا، بعد سلسلة من التذبذبات في الأشهر السابقة، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.3% في مارس، و0.4% في فبراير، مقابل حالة من الركود في يناير.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن قطاع الخدمات تأثر بشكل ملحوظ بانخفاض حاد بلغ 9.1% في أنشطة الرياضة والترفيه والاستجمام، وهو أكبر تراجع يُسجل في قطاع واحد ضمن بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونشاط الخدمات.

وأشار المكتب إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل غير مباشر بتداعيات الحرب، حيث تأثرت بعض الفعاليات الرياضية في الشرق الأوسط، ما انعكس على أنشطة شركات بريطانية مرتبطة بتنظيم وإدارة هذه الفعاليات.

اضطراب سلاسل الإمداد

كما أفادت شركات في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والنقل والسفر، بأن الصراع في الشرق الأوسط ساهم في تراجع المبيعات خلال أبريل، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واضطراب سلاسل الإمداد.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود كان من أبرز العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي، حيث انتقل تأثيرها من دعم النمو في مارس إلى الضغط عليه في أبريل، مع تراجع الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار.

وفي السياق ذاته، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا التباطؤ قد يضع الاقتصاد البريطاني أمام مخاطر الدخول في مرحلة من “الركود التضخمي”، إذا استمرت الضغوط على النمو بالتزامن مع ارتفاع التضخم.