مدبولي: كل الدعم لإنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتحسين الخدمات المقدمة للممولين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدم كل أشكال الدعم اللازمة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، في إطار جهود الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

الانتقال إلى ثقافة "خدمة العملاء" في المنظومة الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في المنظومة الضريبية، تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز مفهوم "خدمة العملاء" في التعامل مع الممولين، مشيرًا إلى أن المأموريات الضريبية أصبحت جاهزة لتطبيق الحزمة الجديدة بكفاءة ومرونة فور صدور القوانين المنظمة لها.

وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح الضريبي، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وزيادة الامتثال الطوعي.

خصم المساهمة التكافلية وتخفيف الأعباء الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تتضمن خصم قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن جميع الممولين، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار الصناعي وتحفيز التوسع في الإنتاج.

خفض ضريبة الأجهزة الطبية ودعم الصناعة الصحية

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن أيضًا خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للقطاع الصحي والصناعات الطبية، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم الخاصة بها من ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في خفض تكلفة هذه المنتجات ودعم توافرها.

حوافز جديدة لتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعتزم تقديم حافز استثماري لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات، بما يعزز من حجم التداول ويزيد جاذبية سوق المال أمام المستثمرين.

وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار والتداول داخل البورصة المصرية.

استقرار ضريبة التصرفات العقارية

وأكد وزير المالية استمرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت عمليات التصرف، مع الإبقاء على الإعفاء الكامل للتصرفات العقارية التي تتم بين الأزواج والأبناء والفروع، بما يحافظ على استقرار المنظومة الضريبية في هذا القطاع.

تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لتسوية أكبر عدد ممكن من النزاعات الضريبية بصورة طوعية، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويخفض حجم المنازعات، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

حزمة تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد

وأكد الاجتماع أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي ضمن رؤية الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أكثر مرونة للممولين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.