رئيس الوزراء: الحكومة تواصل تقديم التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ رؤية متكاملة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في إطار الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

مدبولي يتابع مع وزير المالية ملفات الموازنة والتسهيلات الضريبية

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها التسهيلات الضريبية، ومؤشرات الأداء المالي، وتطوير المنظومة الضريبية، وعدد من المبادرات الداعمة للاستثمار والتنمية المستدامة.

وأوضح وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن العديد من الإجراءات والتيسيرات التي سيبدأ تنفيذها فورًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات.

وأضاف أن الحزمة الثانية تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، بما يعزز مناخ الاستثمار، مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم مزايا وحوافز للممولين الملتزمين.

مؤشرات إيجابية للأداء المالي وخفض العجز والدين العام

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أن النتائج تعكس نجاحًا في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، إلى جانب استمرار نمو الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأشار إلى أن هذه النتائج توفر مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع مواصلة تنفيذ خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات المحددة.

تطوير شامل لمنظومة الضرائب العقارية

كما عرض الوزير محاور المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء منظومة ضريبية ذكية تعتمد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم اتخاذ القرار.

وأوضح أن المنظومة تتضمن تحديث الإطار التشريعي لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وزيادة الالتزام الطوعي، وخفض الأعباء الضريبية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إحكام الرقابة على الإجراءات الضريبية من خلال المتابعة اللحظية لمؤشرات الأداء وحصر الثروة العقارية ورفع كفاءة التحصيل.

وأضاف أن المنظومة تشمل أيضًا إنشاء خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية، وإنشاء مركز متكامل لخدمة المتعاملين والاستفسارات والشكاوى، فضلًا عن التكامل مع الجهات المختلفة لتحديث قواعد بيانات الثروة العقارية.

استراتيجية لتعظيم العائد من استثمارات الدولة بالبورصة

وتناول اللقاء رؤية وزارة المالية لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، حيث أكد الوزير أن الاستراتيجية الحالية أسهمت في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، إلى جانب نمو القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم كفاءة إدارة أصول الدولة ومستهدفات برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى استمرار إدارة المحفظة وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال وتعزيز ثقة المستثمرين.

مبادرات لدعم الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة

واستعرض وزير المالية كذلك مبادرة لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها بالكامل إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال منظومة آمنة، بما يسهم في تقليل النفايات وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات.

كما تناول الوزير مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن الوزارة تنسق لإطلاق تمويلات ميسرة للمصانع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية، اعتمادًا على جزء من الوفر المتحقق في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم خفض تكاليف الإنتاج، ويزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة، ويسهم في إدخال قدرات جديدة تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء.