الاحتياطي النقدي يسجل مستوى قياسيًا ويتخطى 56 مليار دولار بنهاية يوليو

واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تسجيل مستويات قياسية، متجاوزًا حاجز 56 مليار دولار لأول مرة في تاريخه بنهاية يوليو 2026، في استمرار لسلسلة الارتفاعات الشهرية التي امتدت إلى 47 شهرًا متتاليًا.

ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي 

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطي إلى 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 55.072 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.22 مليار دولار خلال شهر واحد.

حجم الذهب لدى البنك المركزي 

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو أرصدة العملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى 38.7 مليار دولار مقارنة بنحو 37.85 مليار دولار في يونيو، إلى جانب زيادة قيمة رصيد الذهب ضمن مكونات الاحتياطي لتصل إلى 17.14 مليار دولار مقابل 16.8 مليار دولار الشهر السابق، مستفيدة من صعود أسعار الذهب عالميًا خلال يوليو، بينما استقر حجم الذهب لدى البنك المركزي عند نحو 4.169 مليون أوقية.

ويعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، كما يدعم فرص تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، ويمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي من عدة عناصر رئيسية تشمل الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى سلة من العملات الدولية، من أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد، إذ يستخدم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، وسداد الالتزامات الخارجية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات والضغوط التي قد تؤثر على موارد النقد الأجنبي.