متى بشاي: دمج دعم التموين نقديًا وسلعيًا يعزز كفاءة الإنفاق ويمنح المواطن حرية الاختيار

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن دمج الدعم النقدي مع الدعم المقدم في صورة سلع أساسية يمثل تطورًا مهمًا في منظومة الحماية الاجتماعية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ومنح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد احتياجاتها.

وأوضح بشاي، أن التحول إلى نظام يعتمد على «محفظة مالية» يتيح للمواطن استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية التي تتناسب مع احتياجات أسرته، بدلًا من قصر الاختيارات على قائمة محددة من المنتجات، بما يعزز كفاءة الاستفادة من الدعم ويرفع قدرته على تلبية المتطلبات الفعلية للمواطنين.

الموارد المخصصة للدعم

وأشار إلى أن توجيه الدعم بصورة أكثر دقة إلى الفئات المستحقة يساعد الدولة على الحد من الهدر، وتشديد الرقابة على الموارد المخصصة للدعم، وتقليل احتمالات تسربها أو إساءة استخدامها، بما يساهم في تحسين إدارة الإنفاق العام ودعم جهود خفض عجز الموازنة.

وأضاف أن الجمع بين الدعم النقدي والسلعي يمكن أن يقلل كذلك من التكلفة المرتبطة بالمنظومة التقليدية للدعم العيني، خاصة ما يتعلق بالتخزين والنقل والتوزيع، وهو ما يتيح توجيه جزء أكبر من الموارد إلى المستفيدين الفعليين.

وأكد بشاي أن المواطن سيكون المستفيد الرئيسي من هذا التحول، إذ يمنحه النظام مساحة أكبر لاختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجات أسرته، بما قد يسهم في تنويع الاستهلاك الغذائي وتحسين جودة السلع التي يحصل عليها.

ولفت إلى أن النظام يمكن أن يعزز القوة الشرائية للأسر، من خلال إتاحة الاستفادة من الوفر الناتج عن تقليل استهلاك بعض السلع، مثل الخبز، وتوجيه القيمة المتبقية إلى منتجات أخرى تحتاجها الأسرة، كالبقوليات ومنتجات الألبان ومصادر البروتين.

وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب تحديث قواعد بيانات المستحقين بصورة مستمرة، إلى جانب مراعاة معدلات التضخم عند تحديد قيمة الدعم، حتى لا تتراجع القوة الشرائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن تطبيق النظام بكفاءة من شأنه تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين إدارة موارد الدولة، ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن زيادة المنافسة بين المنتجين والتجار، بما ينعكس على جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلك.