رئيس الوزراء يتابع جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يسهم في تعزيز الانضباط داخل هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسئولين.

مدبولي: احترام العقود وعدم التأخير في تسليم الوحدات

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ إجراءات لضبط السوق العقارية، وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بهذا القطاع المهم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة احترام العقود المبرمة مع المواطنين بشأن المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، مع التأكيد على التزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسباب التعثر

ووجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، ودراسة أسباب تعثرها وتحديد المسئولية عنها، سواء كان التعثر نتيجة تقاعس من جانب المطور العقاري أو بسبب عوامل خارجة عن إرادته.

كما وجه ببحث آليات التعامل مع هذه المشكلات بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين على حد سواء، ويسهم في استمرار جذب وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

قانون اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق

وتطرق الاجتماع إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي شهدت مناقشة المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون المرتقب من شأنه وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتحقيق مزيد من الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف المتعاملين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد مدبولي أهمية هذا التشريع في ظل المكانة التي يحتلها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري.

وزيرة الإسكان: القطاع العقاري شريك أساسي في خطط التنمية

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دعم خطط الدولة التنموية.

وأوضحت أن الحكومة تحرص على دعم وتطوير القطاع العقاري، بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين، والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا للعقود المبرمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين ملتزمون ببرامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدة أن الوزارة تتابع في الوقت نفسه المشكلات المتعلقة بعدد من المشروعات المتعثرة، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

الانتهاء من حصر المشروعات المتعثرة

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل أو حلول تنظيمية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أكدت الوزيرة أن العمل يقترب من الانتهاء من إعداد مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.

مدبولي: حالات التعثر محدودة مقارنة بحجم القطاع

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن تظل محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.

وأشار إلى أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار الحكومة في مساندة هذا القطاع الحيوي، الذي يضم عددًا كبيرًا من المطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.

وفي الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مساندة المواطنين الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم.

توجيه بسرعة طرح قانون المطورين للحوار المجتمعي

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش بشأن مختلف مواده، بما يتيح الوصول إلى صيغة قانونية تسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية.

وأكد أن تنظيم السوق بصورة أكثر كفاءة من شأنه دعم حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في القطاع، وتشجيع الاستثمارات، ودفع قطاع التطوير العقاري نحو مزيد من النمو والتطوير.