وزير المالية: «البريكس» يستهدف بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة ودعم استثمارات القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دول تجمع «البريكس» تعمل على توسيع أطر التعاون الاقتصادي والمالي، بما يدعم الابتكار والتنمية وخلق فرص العمل، ويسهم في تعزيز مصالح دول الجنوب.

توفير بيئة اقتصادية عالمية 

وأوضح كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، أن دول التجمع ستواصل جهودها المشتركة لتوفير بيئة اقتصادية عالمية أكثر شمولًا، تساعد على تحقيق معدلات نمو أفضل وتشجع الاستثمارات المتبادلة.

وأشار وزير المالية إلى أهمية زيادة الاهتمام بالاقتصادات النامية، والعمل على تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار ومواجهة الصدمات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الأزمات والتوترات الجيوسياسية تفرض ضغوطًا متزايدة على تكاليف التمويل، وتؤثر سلبًا على مسارات التنمية والنشاط الاقتصادي في الدول النامية.

وأضاف أن تعزيز دور «بنك التنمية الجديد» يمثل محورًا مهمًا في جهود دول «البريكس»، من خلال توفير أدوات تمويلية بتكلفة أقل، إلى جانب التوسع في استخدام العملات المحلية في التعاملات بين الدول الأعضاء.

وأكد كجوك ضرورة تعزيز التعاون في المجال الضريبي بين دول التجمع، بما يساعد على تطوير نظام مالي عالمي أكثر إنصافًا، ويدعم الاقتصادات الناشئة في خفض أعباء الاقتراض وتوفير موارد تمويلية أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بالتجارة، أوضح وزير المالية أن تطوير التعاون الجمركي، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، يسهم في تسريع حركة التجارة وتيسير الإجراءات بين دول «البريكس».

ولفت إلى أن الضمانات متعددة الأطراف تمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، ودعم تطوير البنية التحتية المالية اللازمة للمشروعات التنموية.

وشدد كجوك على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة تفتح المجال أمام تحقيق نمو مستدام وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول يعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية وتكوين محفظة استثمارية قوية.