وزير الاستثمار: 18 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي 2025-2026

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» التابع لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

محمد فريد: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات الفعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التنمية في مختلف المناطق، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية والاستفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية.

وأشار فريد إلى أهمية تبسيط الإجراءات الحكومية والتحول نحو ميكنة الخدمات، بما يتيح للمستثمرين متابعة الطلبات والتراخيص والموافقات إلكترونيا، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما أكد استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.

وأوضح الوزير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقابل مستويات تراوحت بين 40% و45% في فترات سابقة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من إجمالي قوة العمل.

وأضاف أن السوق المصرية تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، بما يشمل صناعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، مشيرا إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025-2026، مع التطلع إلى استمرار نموها خلال الفترة المقبلة.

وشدد فريد على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب زيادة معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز فرص العمل.

وأشاد الوزير بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مثمنا جهودها في استكمال الاتفاق الخاص بمشروع «علم الروم».

ودعا فريد شركة الديار القطرية إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية المختلفة والحوافز التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.