وزير الصناعة: مصر تدرس إقامة مشروعات صناعية في دول إفريقية لتعزيز الصادرات

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم تتيح فرصًا جديدة أمام الدول الإفريقية لتطوير قدراتها الصناعية، وزيادة حجم التجارة البينية، وجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتطوير مبادرة التكامل الصناعي الإفريقي، بما يسهم في الربط بين الإمكانات الصناعية المصرية والموارد المتاحة لدى الدول الإفريقية.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح منتدى توسيع نطاق الشركات المصرية في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة ودعم التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى دراسة تنفيذ مشروعات صناعية مصرية في عدد من الدول الإفريقية، بهدف دعم الصادرات المصرية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن هذه التحركات تأتي في ظل التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 4.5% خلال عام 2025، إلى جانب تجاوز قيمة التجارة البينية بين دول القارة 214 مليار دولار.

تعزيز سلاسل القيمة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية

وأشار هاشم إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاعي الأدوية والصناعات الزراعية في دعم التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، موضحًا أن الوزارة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية زراعية متكاملة تسهم في تطوير سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، والحد من فاقد المنتجات بعد الحصاد، من خلال إبرام عقود توريد وتنفيذ مشروعات مشتركة مع المنتجين الأفارقة.

وفيما يتعلق بالصناعات الدوائية، لفت الوزير إلى توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي للمكونات الفعالة للأدوية، إلى جانب التوسع في إنتاج أدوية الأورام والأنسولين، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الإفريقية يدعم بناء صناعة دوائية أكثر مرونة، ويسهم في تطوير سلاسل إمداد متكاملة تلبي الاحتياجات الصحية والاقتصادية لدول القارة.

مصر تستهدف توسيع الشراكات الاستثمارية مع الدول الإفريقية

وفي سياق متصل، أشار وزير الصناعة إلى استضافة مصر النسخة الأولى من منتدى العلمين إفريقيا للأعمال، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية بين دول القارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة إفريقيا 2063.

وشدد على ضرورة الانتقال من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى تطوير صناعات قائمة على القيمة المضافة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الإفريقية داخل القارة، ويدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوفر فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية.

وأكد هاشم استمرار التنسيق بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تسهيل حركة التجارة، ومعالجة التحديات التنظيمية التي تواجه المستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة للدول الإفريقية.