حازم المنوفي: التاجر الوطني شريك أساسي في ضبط الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي في مصر

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحقيق استقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي يتطلبان تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أهمية توفير السلع الأساسية بكميات كافية وجودة مناسبة وأسعار تتماشى مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وقال المنوفي إن جهود الدولة لتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع وزيادة المعروض والتوسع في المنافذ والمعارض وتطوير منظومة التجارة الداخلية، تحتاج إلى مشاركة فاعلة من التجار والمصنعين والموردين، لضمان انعكاس هذه الإجراءات بصورة مباشرة على الأسواق والمستهلكين.

وأضاف أن تحديد أسعار السلع يتأثر بعدة مراحل، تبدأ بالإنتاج والتصنيع والاستيراد، مرورًا بالتخزين والنقل والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة، وصولًا إلى المستهلك النهائي، موضحًا أن ارتفاع تكلفة أي مرحلة من هذه المراحل ينعكس على السعر النهائي للمنتج.

وشدد على أن معالجة ارتفاع الأسعار تستلزم التعامل مع أسباب زيادة التكلفة من جذورها، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير مدخلات التصنيع، وتيسير عمليات النقل والتخزين، وتقليص حلقات التداول غير الضرورية، إلى جانب تعزيز المنافسة بين التجار.

وأشار المنوفي إلى أن التاجر الملتزم يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن الغذائي، نظرًا لدوره في ضمان وصول السلع والمنتجات الغذائية إلى المواطنين بمختلف المحافظات والمراكز والقرى، مؤكدًا أن حماية المستهلك لا تتعارض مع الحفاظ على حقوق التجار الذين يلتزمون بالقوانين ويتحملون أعباء التشغيل والعمالة والإيجارات والضرائب والنقل والتمويل.

ولفت إلى ضرورة التمييز بين التجار الملتزمين وأصحاب الممارسات المخالفة، التي قد تضر بالمستهلكين وتؤثر سلبًا على سمعة القطاع التجاري، مؤكدًا أهمية التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، وتطبيق هوامش ربح عادلة، والابتعاد عن المغالاة والممارسات الاحتكارية، مع ضمان جودة المنتجات وصلاحيتها.

زيادة الإنتاج المحلي تدعم استقرار الأسعار

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن الحلول المستدامة لضبط الأسواق لا تقتصر على مراقبة الأسعار النهائية، وإنما تبدأ من خفض عناصر التكلفة المرتبطة بالإنتاج والتصنيع والنقل والتخزين والتمويل، مؤكدًا أن التوسع في الصناعات الغذائية المحلية وتطوير سلاسل الإمداد من شأنهما تقليل تأثر السوق المصرية بالتقلبات الخارجية.

وأضاف أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية يتطلب تشجيع الاستثمارات، ورفع كفاءة المخازن وسلاسل التبريد، وتقليل الفاقد من المنتجات، وتحسين منظومة التوزيع، فضلًا عن تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تجارة وتداول السلع الغذائية.

وأكد أهمية استمرار المبادرات الحكومية والمجتمعية التي تستهدف توفير المنتجات بأسعار مخفضة، مع توسيع مشاركة الشركات والمصنعين والموردين والتجار، بما يضمن استمرار هذه المبادرات وتوافر السلع بالجودة المطلوبة، بدلًا من اقتصار تأثيرها على فترات زمنية محدودة.

ودعا المنوفي إلى تطوير أسواق الجملة والتجزئة، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في رصد حركة تداول السلع ومتابعة الأسعار، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة توضح حجم المعروض ومعدلات الطلب وتكاليف التداول، بما يساعد على اكتشاف الاختناقات في الأسواق والتعامل معها قبل تفاقمها.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية والشعب النوعية وجمعيات حماية المستهلك، وفتح قنوات تواصل مستمرة للاستفادة من خبرات التجار والعاملين بالقطاع الغذائي، في رصد التحديات اليومية واقتراح حلول عملية للتعامل معها.

كما أكد أن مساندة التجار الصغار والمتوسطين تمثل ضرورة للحفاظ على استقرار الأسواق، باعتبارهم حلقة رئيسية في شبكة توزيع السلع ووصولها إلى مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل التجاري ومراعاة الأعباء التشغيلية يسهم في استمرار نشاطهم.

واختتم المنوفي بالتأكيد على ضرورة الانتقال من التعامل المؤقت مع الأزمات السعرية إلى بناء منظومة غذائية وتجارية مستدامة تعتمد على زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز المنافسة والشفافية.

وأشار إلى أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تساند التحركات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار، مؤكدًا أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر السلع، وإنما يتطلب ضمان وصولها بجودة مناسبة وأسعار عادلة وفي التوقيت الملائم إلى المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.