رئيس الوزراء يناقش مشروع قانون مناطق المال والأعمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الإسراع في استكمال قانون مناطق المال والأعمال، الذي سيوفر الإطار التشريعي اللازم لتأسيس مناطق المال والأعمال في مصر. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقترح بشأن مناطق المال والأعمال.

يأتى الاجتماع استكمالاً للمناقشات السابقة التي تناولت المسودة الأولية للقانون، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تُعرض على البرلمان للموافقة عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي.

حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية، بالإضافة إلى السيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تجريها الحكومة لمناقشة سبل تنظيم وإدارة المناطق المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتسليط الضوء على أهمية الإسراع في استكمال القانون الجديد، الذي سيوفر الإطار التشريعي اللازم لتأسيس مناطق المال والأعمال في مصر. 

المحاور الأساسية لمناطق المال والأعمال فى مصر

وركّز رئيس الوزراء على أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي هما المحوران الأساسيان لهذا المشروع، الذي سيساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، ما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية.

المؤسسات المالية المستهدفة بقانون مناطق المال والأعمال

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال تعد بمثابة القلب النابض للاقتصاد في أي دولة، حيث تستقطب المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار وأسواق الأوراق المالية. 

كما تضم شركات التأمين والشركات متعددة الجنسيات، مما يجعلها محورًا أساسيًا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التدفقات الاستثمارية، سواء الأجنبية أو المحلية. كما تساهم تلك المراكز في توفير فرص عمل جديدة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في مجالات عدة مثل التمويل، التأمين، القانون، المحاسبة، والتكنولوجيا.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه المراكز تلعب دوراً كبيراً في جذب الكفاءات والخبرات، سواء من داخل مصر أو من خارجها، الأمر الذي يساهم في تطوير القوى العاملة الوطنية. 

وأكد أن جذب هذه الخبرات سيعزز من قدرة مصر على الاستفادة من المهارات العالية والمتخصصة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أن وجود مراكز المال والأعمال في مصر سيساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم التي ستُفرض على الأنشطة المختلفة التي ستُمارس في هذه المناطق.

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي. إذ أن إنشاء مراكز المال والأعمال سيساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني، ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمار الخارجي، وهو ما سينعكس إيجاباً على سمعة الاقتصاد المصري ويزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وفيما يتعلق بمضمون مشروع القانون المقترح، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن القانون سيتضمن تحديداً دقيقاً للأنشطة المسموح بممارستها في مناطق المال والأعمال، كما سيحدد التشريعات المنظمة لهذه الأنشطة بشكل يضمن أكبر قدر من المرونة والاستجابة لاحتياجات المستثمرين. كما سيضع القانون الأسس التي تنظم العلاقة بين الكيانات المختلفة داخل المنطقة، سواء كانت هذه الكيانات جهات حكومية أو مطورين أو شركات ومستثمرين.

من بين الضمانات والحوافز التي سيقدمها القانون، سيتم التركيز على حماية حقوق الملكية لجميع الأطراف المتعاملة في المنطقة، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استمرارية الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات. 

وسيتضمن القانون أيضًا تفاصيل دقيقة حول كيفية تعامل الدولة مع المستثمرين، وتحديد العلاقة بين المطورين والمستثمرين والدولة بشكل يُحفظ الحقوق ويُعزز التعاون.

يأتي هذا التحرك الحكومي في سياق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى وجهة مالية واقتصادية رائدة في المنطقة.

 ومن المتوقع أن يلعب القانون الجديد دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال تهيئة بيئة استثمارية ملائمة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز على الابتكار وتطوير القطاعات المالية المختلفة.