وزيرة التخطيط: مصر تسخر كافة الموارد لدعم جهود التنمية البشرية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن مصر تسخر كافة الموارد المحلية والدولية لدعم جهود التنمية البشرية.

جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كلمة وزيرة التخطيط أمام المؤتمر

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسة خلال جلسة نقاشية بعنوان "التمويل من أجل التنمية البشرية".

 شارك في هذه الجلسة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم فيتو إنتيني، كبير الاقتصاديين الإقليميين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مايك مبفيسو، المدير القطري لمجلس السكان في زامبيا، والسيدة أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في كلمتها، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على أهمية التمويل كأداة حيوية لتعزيز جهود التنمية البشرية في مصر.

 وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد المحلية والدولية لدعم تلك الجهود، مشددة على أن التنمية البشرية تمثل أولوية كبيرة للحكومة المصرية. 

وأوضحت أن 42.3% من الاستثمارات الحكومية الموجهة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، تستهدف قطاعات التنمية البشرية، بما يشمل مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

واستعرضت الوزيرة حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لهذا القطاع، والتي بلغت 118 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وأشارت إلى أن المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة الموجهة للتنمية البشرية تسجل نحو 7 مليارات دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال برامج متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشري، وخاصة من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.

وأضافت المشاط أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالتنمية البشرية، ضمن إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

 وأكدت أن هذا التكامل بين الوزارات يسهم في بناء قوة بشرية مدربة ومؤهلة لتحقيق التنمية الصناعية. فالتنمية الصناعية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت مدعومة بقوى بشرية قادرة على العمل والإبداع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتطرقت المشاط إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع منظمات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

 وركزت الوزيرة على دور هذه الشراكات في تقديم الدعم الفني والتمويل الميسر، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

 وتحدثت عن مشاريع نوعية في مجالات الصحة والتعليم، من بينها مدارس"ستيم" المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرامج مثل "تكافل وكرامة" وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

في إطار التحول الرقمي، أشارت الوزيرة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة البرامج والمشروعات المختلفة، موضحة أن التحول الرقمي يساهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، ويعزز من استدامة تلك البرامج على المدى الطويل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية البشرية، حيث أصبح هذا القطاع شريكًا رئيسيًا في تمويل المشروعات وتقديم حلول مبتكرة. وشددت على أن القطاع الخاص يساهم في سد الفجوات التنموية من خلال استثماراته في التحول الرقمي، وتنمية المهارات، وتوفير فرص التدريب، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وفي إطار الحديث عن الإصلاحات الدولية، أشارت المشاط إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية والناشئة. وأكدت أن هذا الإصلاح ضروري لضمان توجيه التمويلات بشكل أكبر نحو التنمية البشرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.

كما استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030)، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

 وأكدت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني يعد العامل الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.