وزير الصناعة: حوافز من وزارة البترول لدعم المشروعات الصناعية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة المحلية، وحمايتها من الممارسات غير العادلة.

 جاء ذلك  الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، وحضور الوزراء المعنيين، لمناقشة العديد من التحديات والفرص أمام القطاع الصناعي في مصر.

تسهيلات وحوافز وزارة البترول لدعم الصناعة

تطرق الاجتماع إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتحفيز الشركات المحلية والمستثمرين على زيادة الإنتاج والتوسع في استثماراتهم. 

وقررت المجموعة الوزارية أن تقوم وزارة البترول بإصدار منشور يتضمن هذه الحوافز بشكل مفصل، ليتم تعميمه على المصانع عبر اتحاد الصناعات المصرية. 

ويهدف هذا القرار إلى ضمان وصول الحوافز لجميع الجهات المعنية، مما يسهم في دعم المنافسة وتقليل الأعباء المالية على الصناعات الوطنية.

إجراءات لحماية الصناعة المحلية

أبرز الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع أهمية حماية الصناعة المصرية باعتبارها أولوية قصوى لدى الحكومة، خصوصًا في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة مثل الإغراق.

 واتخذت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات وقائية تهدف إلى حماية المنتجين المحليين من أضرار الواردات الرخيصة.

 وتم التطرق إلى المنتجات التي تتعرض لممارسات الإغراق، ومنها السيراميك، الصلب المسطح على الساخن، والصاج البارد، حيث شُدد على ضرورة التأكد من تأثير المنتجات المستوردة على المصنعين المحليين قبل اتخاذ أي إجراءات وقائية.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير بجهود وزارة التجارة في مواجهة تحقيقات الوقاية التي بدأت دول أخرى بإجرائها ضد الصادرات المصرية، مؤكداً أهمية التحري الدقيق قبل بدء أي تحقيقات لضمان فعالية الرسوم التي قد تُفرض على الواردات. 

تأتى هذه الخطوات كجزء من خطة شاملة لتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة.

مبادرة لدعم صناعة السيراميك والبورسلين

نظراً للتحديات المالية التي تواجه صناعة السيراميك والبورسلين، ناقش الاجتماع مقترحاً لإنشاء مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لتقديم حلول تسهيلية للمصانع المتعثرة في سداد ديونها.

 تتضمن المبادرة نظام مقاصة يمكن من خلاله توريد منتجات السيراميك والبورسلين لجهات حكومية مثل وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل الديون المستحقة.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على تسريع إجراءات مبادرة تمويل المشروعات الصناعية بنسبة فائدة 15%، وهي المبادرة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف إلى تسهيل تمويل المصنعين لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج. 

وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستفادة من هذه المبادرة، ما يعزز فرص المصانع المحلية لمواجهة التحديات المالية وزيادة إنتاجيتها.

إعادة تشغيل مصانع النصر للمسبوكات

شهد الاجتماع مناقشة خاصة حول إعادة تشغيل مصانع شركة النصر للمسبوكات التي تعاني من مشكلات تقنية وإدارية. 

وناقشت المجموعة الوزارية نتائج لجنة فنية شكلت لهذا الغرض، وتضمنت ممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي، ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم تقييم الحالة الفنية لمصنعي الشركة وأوضاع خطوط الإنتاج.

وتبين أن كفاءة المعدات تتراوح بين 60-70%، وتهدف المجموعة الوزارية إلى تنفيذ إجراءات تصحيحية لإعادة تشغيل هذه المصانع، بما يسهم في إحياء الصناعات الثقيلة وزيادة الإنتاج المحلي. وقد تقرر أن يقوم الفريق كامل الوزير، برفقة ممثلين عن الجهات المعنية، بزيارة تفقدية لمصانع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة للوقوف على الاحتياجات الفعلية والإجراءات المطلوبة لتشغيلها بشكل فعال.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي

ناقش الاجتماع أيضاً عدة طلبات مقدمة من شركات القطاع الخاص، بما في ذلك شركة "دايس" للملابس الجاهزة ومجموعة "ميروليو" القابضة البلغارية الإيطالية، اللتين أعربتا عن رغبتهما في التعاون مع بعض المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. 

كما تقدمت الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه بطلب خاص لتسهيل فرص التعاون، نظراً للاحتياج الكبير لهذه المنتجات في المشاريع التنموية، خاصة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وبهدف تعزيز المنتج المحلي، تقرر إدراج بند في كراسة الشروط الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يمنح الأولوية للمنتج المحلي، شريطة مطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة واجتيازه اختبارات الجودة اللازمة. 

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لزيادة اعتماد السوق المحلية على المنتجات المحلية، بما يسهم في تحسين التوازن التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.

رؤية مستقبلية لتطوير القطاع الصناعي

يعتبر الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خطوة في سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أكد الفريق كامل الوزير أهمية هذه الاجتماعات في تحديد أولويات القطاعات الصناعية الحيوية وتقديم الدعم اللازم لها، بما يسهم في تحسين الكفاءة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة.

بهذه المبادرات والخطط، تواصل الحكومة المصرية العمل على دعم وتعزيز القطاع الصناعي، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة. وتظل حماية الصناعات المحلية وتحقيق نمو مستدام في مقدمة أولويات الحكومة، ما يعكس التزامها بتمكين الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.