القطاع الخاص شريك أساسي في المشروعات الخضراء لمكافحة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد "وزيرة البيئة" على دور الوزارة في دعم الصناعة المصرية من خلال تغيير لغة الحوار حول البيئة لتصبح محفزًا للاستثمار وداعمًا للصناعة. 

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على تقديم الفرص التمويلية للمشروعات الصناعية بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتوفير المصاريف التشغيلية، مما يحقق المردود البيئي والاقتصادي. 

وأشارت إلى تنفيذ هذه الأهداف من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، الذي يوفر قروضًا ميسرة بفائدة 2.5% لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئي.

جاءت تصريحات الوزيرة خلال جولة تفقدية قامت بها اليوم برفقة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر. وجاءت الجولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع الصناعة في مصر، وهي أول زيارة ميدانية للوزير في المناطق الصناعية.

أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم المشروعات الصناعية لتعزيز وصول الصناعات المصرية إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال إيجاد ميزة تنافسية في ظل التوجه العالمي نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية. 

وأكدت على أن الوزارة تساهم في تقليل معدلات التلوث ومساعدة الصناعة في التغلب على آثار التغيرات المناخية، وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى شركة فيليكس بي فيلمز، التي استفادت من الحزم التمويلية لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي لتنفيذ مشروع خط تدوير مخلفات البلاستيك PET.

 بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 16.95 مليون يورو، منها 8 ملايين يورو تمويل من البرنامج، بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 طنًا يوميًا ومستهدف تصدير 800 طن شهريًا. 

كما تم إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 200 متر مكعب يوميًا لإعادة استخدام 100% من مياه الصرف المعالجة في العملية الإنتاجية، مما يتوافق مع معايير الصرف على الشبكة والاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وأشادت الوزيرة بحرص شركة نيسان موتور إيجيبت على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بتمويل ذاتي بتكلفة 900 ألف يورو، بطاقة 15 متر مكعب في الساعة، مما يعكس وعي المصنعين والمستثمرين بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد الاقتصادية. 

وأشارت إلى أن محطة المعالجة تسهم في توفير 40% من كمية المياه المستخدمة عبر إعادة استخدام مياه الصرف في ري وزيادة المساحات الخضراء.

وأكدت الوزيرة أن دعم وزارة البيئة لمشروع إنشاء محطة الصرف الصناعي بشركة الرشيدي الميزان يعد فصلًا جديدًا من قصص دعم الوزارة للصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي. 

وقد تقدمت الشركة للاستفادة من الحزمة التمويلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي بتكلفة إجمالية 1.33 مليون يورو، بتمويل قدره 680 ألف يورو، بطاقة تصميمية تبلغ 1000 متر مكعب يوميًا. 

وتهدف المحطة إلى تحسين نوعية مياه الصرف وتقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية، مما يساهم في التوافق التام مع المعايير والضوابط الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000.

وتعد شركة Flex P. Film (مصر) واحدة من أكبر شركات المجموعة خارج الهند ولديها العديد من مرافق الإنتاج في مدينة السادس من أكتوبر باستثمار يزيد على 225 مليون دولار أمريكي. وتعمل الشركة على توسيع أعمالها في مصر باستثمارات 225 مليون دولار أمريكي في مشاريع التصنيع المختلفة، وتوفير 4000 فرصة عمل (1500 عمالة مباشرة و2500 عمالة غير مباشرة) من العمالة المحلية.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة، أكد وزير الصناعة والنقل أن خطة تطوير قطاع الصناعة التي تم وضعها تعتمد على 7 محاور، تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة البيئة والجهات المعنية. وأشار إلى أن الزيارة تشمل تفقد عدد من المصانع والشركات التي تساهم في توطين مختلف الصناعات، بما في ذلك مصنع فليكس لإعادة تدوير زجاجات المياه والزيت، ومصنع نيسان الذي ينتج سيارة مصرية بنسبة مكون محلي 51%. 

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع أصحاب الشركات على إدارة وتشغيل مركز من مراكز وزارة الصناعة البالغ عددها 41 مدرسة لتخريج عمالة ماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أهمية إجراء زيارات منتظمة للمناطق الصناعية لمتابعة خطوط الإنتاج المختلفة ومساعدة المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها، مؤكدًا أن دعم المصانع المتعثرة أسهل بكثير من إنشاء مشروعات جديدة، مما يسهم في استنزاف موارد الدولة التي تواجه تحديات عديدة.