وزارة الصحة تشدد على تطبيق معايير "روبسون" للحد من الولادة القيصرية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، اجتماعا تنسيقيا بديوان عام محافظة سوهاج، لبحث آليات تسريع معدلات إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان، وتنمية الأسرة وذلك بحضور كل من، الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب وومثلي المجتمع المدني.

جاء ذلك في ختام الجولة التي قامت بها  امس ضمن المرحلة الأولى لحملة  المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان نحو التواصل المباشر مع المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أوصت خلال الاجتماع بمتابعة حل المشكلات التي تواجه بعض وحدات الرعاية الأساسية ، وأقسام الطوارىء التي تعاني من عدم توافر الطاقم الطبي بشكل مستمر، وذلك بهدف تلبية  كافة احتياجات المواطنين، بالأضافة إلى تخصيص صندوق لتلقي شكاوي المواطنين في كل وحدات الرعاية الأساسية ، لمتابعة مدى رضاءهم على الخدمة المقدمة، فضلا عن توفير التقارير الدورية لأداء أقسام النساء والتوليد ووحدات رعاية حديثي الولادة بالمستشفيات، وحصر العجز في الفرق الطبية داخل غرف تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات. 

وحرصت الألفي على ضرورة متابعة التزام الأطباء بتطبيق معايير "روبسون"، في قرار الولادة القيصرية وتطبيق البارتوجرام، للحد من اللجوء إلى الولادة القيصرية، ومراقبة معدلاتها في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعة والقطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم في حالة اكتشاف قصور في تطبيق هذه المعايير، فضلا عن ربط اعتماد المؤسسات العلاجية غير الحكومية طبقا لالتزامها بهذه المعايير في القيصرية كأحد عناصر اعتمادها والترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة،  أن نائب الوزير  نوهت إلى التعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالقضية السكانية لضمان توحيد الجهود وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة المجلس القومي للسكان ،وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والكنيسة ، بحيث تنفذ أنشطة ترتبط بمخرجات يتم قياسها باليات واضحة لتحسين الخصائص السكانية وحل القضية السكانية.

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير،  أكدت أنه سيتم الاعتماد على أفرع المجلس القومي للسكان لمتابعة أنشطة كل محافظة، في تنفيذ الخطة وعمل استبيان لقياس مخرجات الانشطة، كما أكد أن نائب الوزير  اوضحت أنه سيتم توحيد الجهود في الملف السكاني من خلال ربط الجهات المعنية والأطراف، ذات الصلة بتنفيذ الخطة التنفيذية، وتحديد المهام المسندة لمتابعة أجهزة كل محافظة لتنفيذ هذه الأنشطة ، مشيرة أنه سيتم عقد اجتماع داخل المحافظة لكل الأطراف ذات الصلة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان خلال شهر من اليوم، للوقوف على مخرجات التنفيذ.