90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات.. المالية تكشف مخصصات الموازنة الجديدة

الأحد، 31 مايو 2026 12:37 م

وزير المالية

إبراهيم السعيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

برامج الإنتاج والتصدير

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 90 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لدعم برامج الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف مساندة الشركات المصدرة وتحفيزها على زيادة صادراتها، إلى جانب رصد نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد أهم القطاعات المولدة للعملة الأجنبية وفرص العمل.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن حزمة من المبادرات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

ولفت وزير المالية إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تم رصد نحو 5 مليارات جنيه لدعم وتطوير صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي بها.

وأوضح أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بالصناعات الاستراتيجية، حيث خصصت 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يساعد على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

توفير فرص عمل

وأكد كجوك أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يعتمد على دعم القطاعات القادرة على تحقيق النمو المستدام وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية ومستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

الرابط المختصر