مليار جنيه لإنهاء مستحقات العاملين بماسبيرو.. وكجوك: صرف الزيادات الشهر المقبل

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص مليار جنيه لسداد وتسوية المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن الزيادات المالية الجديدة للعاملين سيتم صرفها بدءًا من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ندوة نظمها صالون ماسبيرو الثقافي بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والعاملين بالمؤسسة.

دعم المؤسسات الوطنية

وأكد كجوك أن الحكومة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية وتحسين أوضاع العاملين بها، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام لتوفير الموارد اللازمة وإنهاء الملفات المالية المتراكمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة للعاملين.

الالتزامات المتأخرة

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الالتزامات المتأخرة بشكل تدريجي، بالتوازي مع تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ورفع دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن وزير المالية،  أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 13 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، ضمن خطة الدولة لزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، بما يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لما لها من دور في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، ودعم التنمية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم فرص جذب استثمارات جديدة.

وأوضح وزير المالية أن مستهدف جذب 13 مليار دولار يعكس طموح الدولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات حيوية، تشمل الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز النمو ورفع معدلات التشغيل.