وزير المالية ينشئ وحدتين متخصصتين لمحاسبة سيارات الأجرة والنقل الخفيف بالجيزة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين جديدين يحملان رقمي 233 و234 لسنة 2026، يقضيان بإنشاء وحدتين متخصصتين داخل مصلحة الضرائب المصرية لتولي أعمال الفحص والمحاسبة الضريبية الخاصة بأصحاب سيارات الأجرة وسيارات النقل الخفيف حتى حمولة 5 أطنان بمحافظة الجيزة.

الفئات المستهدفة الواقعة في نطاق المأموريات التابعة للمنطقة

وبموجب القرار رقم 233 لسنة 2026، تقرر إنشاء وحدة متخصصة بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة أول، تتولى متابعة ومحاسبة الملفات الضريبية الخاصة بالفئات المستهدفة الواقعة في نطاق المأموريات التابعة للمنطقة.

كما نص القرار رقم 234 لسنة 2026 على استحداث وحدة مماثلة داخل الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب الجيزة ثان، لتختص بالملفات الضريبية الخاصة بسيارات الأجرة والنقل الخفيف التابعة للنطاق الجغرافي للمأموريات التابعة لها.

الفحص والمراجعة والمحاسبة الضريبية 

ووفقًا للقرارين، يتم تشكيل الوحدتين بقرار يصدر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن تتولى كل وحدة تنفيذ أعمال الفحص والمراجعة والمحاسبة الضريبية للفئات الخاضعة لاختصاصها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق مزيد من الدقة في إجراءات التحصيل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية لتطوير منظومة العمل الضريبي وتحديث آليات الإدارة والمتابعة، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين ويعزز كفاءة التحصيل الضريبي.

دعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط الضريبي

كما تستهدف الوحدات الجديدة توفير آلية أكثر تخصصًا في التعامل مع هذا النشاط، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات وتقليل الإجراءات الإدارية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.

ونص القراران على نشرهما في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بأحكامهما اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

ومن المتوقع أن تسهم الوحدات الجديدة في تسريع إجراءات الفحص والمحاسبة الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من التنظيم والكفاءة في التعامل مع الملفات الضريبية المستهدفة.