الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، والذي شهد تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية.

معدل نمو الاقتصاد المصري 

وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 4.8% خلال الربع المماثل من العام المالي السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية تراجع النمو إلى 4.6% بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية واصل دوره كأحد أبرز محركات النمو، حيث ساهم بنحو نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المحقق، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بما يعكس تنوع مصادر دعم الاقتصاد.

معدل نمو قناة السويس 

وأكد الوزير أن قناة السويس سجلت أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث، بعدما حققت نموًا بنسبة 23.6%، بدعم من استمرار انتظام حركة الملاحة وتقديم الخدمات البحرية بكفاءة رغم الظروف الإقليمية.

كما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه القوي، مسجلًا نموًا بنسبة 20.3%، نتيجة التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والإنترنت، بما يدعم مسار التحول الرقمي في مصر.

ولفت رستم إلى أن قطاع البترول شهد تحولًا إيجابيًا خلال الفترة نفسها، بعدما حقق نموًا موجبًا بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، بدعم من زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث بلغ نحو 637 مليار جنيه، مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، بما يعكس تحسن النشاط الاستثماري.

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات واصلت الارتفاع، لتتجاوز 50% خلال العام المالي 2024/2025 واستمرت عند مستويات مرتفعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وفي المقابل، تراجعت نسبيًا حصة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، بما يتماشى مع توجه الدولة لمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية ودعم النمو المستدام.