وزير المالية: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في الموازنة الحالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تنمية الصادرات على رأس أولوياتها، من خلال سياسات وبرامج تستهدف دعم القطاع التصديري، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

استمرار العمل لبناء اقتصاد أكثر تنافسية

وأوضح كجوك أن زيادة الصادرات تمثل مؤشرًا على قوة القطاع الخاص وقدرته على التوسع في الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على استمرار العمل لبناء اقتصاد أكثر تنافسية يعتمد على صادرات متنوعة ومستدامة.

الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة رفعت مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث خصصت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، فيما بلغ إجمالي دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 نحو 28 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوية بلغت 55%.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف توفير السيولة النقدية للمصدرين عبر تسريع صرف مستحقاتهم، بما يسهم في دعم النشاط التصديري وزيادة القدرة الإنتاجية للشركات.

وأوضح كجوك أن الحكومة صرفت نحو 12.6 مليار جنيه نقدًا لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، تنفيذًا لخطة سداد 50% من المستحقات المتأخرة، مشيرًا إلى أنه تم صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026، بدلًا من توزيعهما على عامين ماليين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تسريع وتيرة السداد.

ولفت إلى أن الخطة الأصلية كانت تقضي بسداد 50% من المستحقات النقدية على أربعة أعوام مالية متتالية بدءًا من 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع الجدول الزمني، مؤكدًا أن إجمالي ما تم سداده للمصدرين بلغ 70 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدفعة الأولى بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه واستفادت منها 2447 شركة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، فيما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه، استفادت منها 2328 شركة بنهاية العام المالي نفسه، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة.