عدادات ذكية وعقوبات رادعة.. الكهرباء تكشف إجراءاتها الجديدة لمواجهة سرقة التيار

كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، من خلال تطوير منظومة الرقابة والتفتيش والاعتماد على تقنيات حديثة وأنظمة رقمية متطورة، إلى جانب العدادات الذكية القادرة على رصد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار في الوقت الفعلي، وذلك ضمن خطة تستهدف تقليل الفاقد والحفاظ على كفاءة واستقرار الشبكة الكهربائية.

سرقة التيار

وأكدت الوزارة أن عداد الكهرباء يعد عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة، وأن أي تدخل غير مشروع أو محاولة للعبث به أو سرقة التيار تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات لا تقتصر على تحرير محاضر للمخالفين، وإنما قد تمتد إلى فسخ التعاقد، ورفع العداد بشكل نهائي، وفصل التغذية الكهربائية عن المنشأة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة أن شركات توزيع الكهرباء أصبحت تعتمد على منظومة متطورة لاكتشاف المخالفات، تشمل العدادات الذكية التي ترسل إنذارات فورية عند فتح العداد أو محاولة العبث به، بالإضافة إلى تحليل معدلات وأنماط الاستهلاك، ومقارنة الأحمال الفعلية بالقراءات المسجلة، إلى جانب إجراء قياسات ميدانية للكشف عن أي فروق بين الطاقة المستهلكة والقراءات المسجلة على العدادات.

رصد مختلف صور سرقة التيار أو التلاعب بالعدادات

وأضافت أن هذه الآليات تتيح لفرق الضبط والتفتيش سرعة رصد مختلف صور سرقة التيار أو التلاعب بالعدادات، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والحد من الفاقد الناتج عن الاستهلاك غير المشروع.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أوضحت الوزارة أن قيمة المخالفة يتم احتسابها وفق القدرة الكهربائية للأجهزة الموجودة بالوحدة وبأعلى شريحة محاسبية، مع مضاعفة القيمة في بعض الحالات، فيما ينص القانون على عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

وشددت الوزارة على أن إعادة توصيل الخدمة الكهربائية للمخالفين لن تتم إلا بعد سداد جميع الغرامات والمستحقات المالية المقررة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة للتصدي لسرقات التيار، والحفاظ على حقوق المشتركين الملتزمين واستقرار منظومة الكهرباء.