المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة الثانية خلال 2026 وسط تصاعد ضغوط التضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة في منطقة اليورو، والتي تأثرت بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

جاء قرار رفع الفائدة في الوقت الذي تجاوز فيه معدل التضخم 3% في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة خلال الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وحذر البنك من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار، مع احتمالية انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور، بما قد يزيد من صعوبة السيطرة على التضخم.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان إن التوقعات الاقتصادية لا تزال تواجه درجة مرتفعة من عدم اليقين، مع استمرار المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، بالتزامن مع مخاطر سلبية تهدد معدلات النمو.

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2026 إلى 0.9%، مقارنة بـ0.8% في توقعاته السابقة الصادرة في يونيو، بينما يتوقع وصول متوسط التضخم إلى 3% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2027.

وبعد قرار الخميس، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق الذي يعتبره صناع السياسة النقدية محايدًا، أي لا يمثل قيودًا قوية على النشاط الاقتصادي ولا يقدم حافزًا مباشرًا للنمو.

ترقب للخطوات المقبلة

ورغم توقعات المستثمرين بإمكانية تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام والعام المقبل، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

وتشكل أسعار الطاقة المرتفعة أحد أبرز مصادر القلق أمام صناع السياسة النقدية، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتصاعد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز.

كما تزداد المخاوف بشأن سوق الغاز الطبيعي، مع تراجع مستويات المخزون مقارنة بالمتوسطات التاريخية، بالتزامن مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي، وهو ما قد يزيد الضغوط على تكاليف الطاقة خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أظهر الاقتصاد الأوروبي قدرة على الصمود بصورة أفضل من التوقعات السابقة، وهو ما قد يحد من مخاطر الركود، لكنه قد يضيف في المقابل ضغوطًا على الأسعار مع استمرار النشاط الاقتصادي.

التضخم الأساسي يخفف المخاوف

ورغم ارتفاع تكاليف الطاقة، لم تنتقل آثارها بشكل واضح حتى الآن إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى، وهو ما يقلل مؤقتًا من المخاوف بشأن ظهور موجة تضخمية ثانية.

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع انخفاض تضخم الخدمات، في حين واصل نمو الأجور تباطؤه، وهو مؤشر مهم يراقبه البنك المركزي الأوروبي لتقييم الضغوط المستمرة على الأسعار.

ارتفاع عوائد السندات يزيد تشديد الأوضاع المالية

وفي أسواق المال، ارتفعت عوائد السندات بصورة ملحوظة، متأثرة بشكل أساسي بالتحركات الصعودية في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويسهم ارتفاع عوائد السندات في تشديد ظروف التمويل داخل الأسواق، بما يؤدي بصورة غير مباشرة إلى تنفيذ جزء من مهمة البنك المركزي في الحد من الطلب والضغوط التضخمية.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي بذلك معادلة صعبة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع الطاقة، والحفاظ في الوقت نفسه على قدرة الاقتصاد الأوروبي على مواصلة النمو في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.