صادرات مصر الرقمية تستهدف 8 مليارات دولار بحلول 2028.. زيادة شركات الإلكترونيات إلى 120

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، مع توقعات بارتفاع صادرات خدمات التعهيد الرقمية إلى 12 مليار دولار خلال 2029، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، حيث استعرض وزير الاتصالات مستجدات تنمية صادرات القطاع وتوطين صناعة الإلكترونيات.

8 مليارات دولار صادرات رقمية بحلول 2028

استعرض وزير الاتصالات خلال الاجتماع مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الوصول بحجم الصادرات الرقمية المصرية إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028.

وتتضمن المستهدفات أيضًا نمو صادرات خدمات التعهيد الرقمية لتصل إلى 12 مليار دولار في 2029، بما يعكس توجه الدولة نحو زيادة صادرات الخدمات التكنولوجية ودعم الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

120 شركة في تصميم الإلكترونيات بحلول 2030

وشملت خطة تنمية القطاع توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات، حيث تستهدف الدولة الوصول بعدد هذه الشركات إلى 120 شركة بحلول عام 2030.

وتأتي هذه المستهدفات بالتوازي مع جهود دعم الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة وزيادة قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

استثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

وتناول الاجتماع فرص توسيع الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة، باعتبارها من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي.

ووجه الرئيس بضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات في هذه المجالات، مع توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير تطبيقات وحلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية.

التوسع في مراكز البيانات والجيل الخامس

وشملت توجيهات الرئيس مواصلة تطوير سوق الاتصالات في مصر، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابية، إلى جانب التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

كما وجه بالحد من مخاطر التمركز في البنية التحتية للاتصالات، بما يدعم كفاءة واستدامة القطاع، ويعزز قدرة مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي لمراكز البيانات.

نمو قوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتأتي هذه المستهدفات في وقت يواصل فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموه، إذ أعلن وزير الاتصالات في وقت سابق من سبتمبر الجاري أن القطاع سجل نموًا بنسبة 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهي أعلى نسبة نمو يعلن عنها للقطاع، بينما بلغت صادرات خدمات التعهيد 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، مع استمرار استهداف الوصول إلى 8 مليارات دولار في 2028.