البرلمان يعيد فتح ملف الإيجار القديم: مطالب بالبيانات قبل مناقشة التشريع

شهدت الجلسة البرلمانية، أمس، اهتمامًا واسعًا، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن تقدم الحكومة البيانات الدقيقة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، قبل مناقشة أي مشروع قانون يخص هذا الملف الشائك. 

وطالب رئيس البرلمان بتوفير المعلومات الخاصة بالمستأجرين الأصليين، إلى جانب حصر الأماكن المتاحة في كل محافظة لإقامة مشروعات سكنية بديلة، بما يضمن مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق جميع الأطراف.

النواب: نحتاج أرقامًا واقعية قبل التشريع

وخلال الجلسة، أبدى عدد من النواب اعتراضهم على مناقشة القانون دون الاستناد إلى أرقام وبيانات حقيقية، مؤكدين أن غياب المعلومات الكافية قد يؤدي إلى تشريع غير عادل، وطالب رؤساء الهيئات البرلمانية بأن تُتاح لهم البيانات الحكومية بوقت كافٍ قبل مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة، حتى يتمكنوا من مناقشته على أسس واضحة، بعيدًا عن العواطف أو الضغط الشعبي.

ختام الجلسة: لا تشريع دون بيانات

وفي نهاية الجلسة، شدد رئيس المجلس على أن البرلمان لن يناقش أي مشروع قانون يخص الإيجار القديم دون وجود بيانات رسمية وموثقة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن البرلمان لا يسعى لإحداث أزمة، بل لحل أزمة قائمة منذ عقود بما يراعي حقوق الجميع.

أزمة ممتدة منذ عقود

قضية الإيجار القديم تُمثّل واحدة من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر، حيث يعيش ملايين المواطنين في وحدات بعقود قديمة تعود لما قبل عام 1996، بمقابل إيجاري زهيد لا يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، وفي المقابل، يرى المستأجرون أن أي محاولة لإلغاء الوضع القائم تمثل تهديدًا باستقرارهم الاجتماعي والمعيشي، في ظل غياب بدائل سكنية بأسعار مناسبة.

الحكومة مطالبة برؤية واضحة

ومع تصاعد الجدل، يُنتظر من الحكومة تقديم تصور متكامل عن كيفية التعامل مع الحالات الاجتماعية المستحقة، وآلية تعويض الملاك دون الإضرار بمصالح المواطنين محدودي الدخل، ما يجعل القانون المرتقب محط أنظار المجتمع بكل فئاته.